21 اسفند 1397 14:49:0
درآمدي بر چالش‌هاي مقررات‌گذاري مرتبط با فناوري زنجيره بلوكي

مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري وابسته به سازمان برنامه و بودجه كشور در راستاي توجه به فناوري‌هاي آتي و تأثيرگذار بر اقتصاد ايران، گزارش "درآمدي بر چالش‌هاي مقررات‌گذاري مرتبط با فناوري زنجيره بلوكي" را در 32 صفحه به‌صورت چاپي و اينترنتي بر روي سايت خود منتشر كرد.

در اين گزارش مي‌خوانيم:‌ فناوري زنجيره بلوكي داده‌ها را به‌صورت ايمن، در حجم و سرعت‌ بالا، ذخيره و منتقل مي‌كند. اين ويژگي باعث شده است كه به وجود آورندگان پول‌هاي ديجيتالي از اين فناوري استفاده كنند. اما زنجيره بلوكي كاربردهاي به‌مراتب بيشتري در حوزه‌هايي نظير مستند كردن سوابق پزشكي، امنيت بخشيدن به زيرساخت‌هاي مالي و مديريت شبكه برق دارد. در كنار مزايايي كه اين فناوري به بار مي‌آورد، معايبي نيز دارد. به‌اين‌ترتيب، زنجيره بلوكي چالش‌هاي مقرراتي و قانون‌گذاري جديدي را ايجاد مي‌كند. در زماني كه دزدي، جاسوسي و خرابكاري از محيط فيزيكي به محيط مجازي منتقل‌ شده، اعمال قانون در مقابله با جرائم مربوط به فضاي مجازي ضرورت مضاعف يافته است.
حل چالش‌هايي كه رمزينه پول‌ها و فناوري‌هاي مبتني بر زنجيره بلوكي ايجاد مي‌كنند به راه‌كارهايي نياز دارد كه بين نيازهاي مربوط به حمايت از كاربران و سرمايه‌گذاران، تأمين امنيت سايبري و توسعه كارآفريني توازن برقرار كند. هر چند تعيين دقيق اين‌كه كدام قواعد، مقررات و دستورالعمل‌ها از اين فرآيند منتج مي‌شوند غيرممكن است، اما يك‌چيز حتمي است و آن لزوم هماهنگي نهادهاي نظارتي به‌گونه‌اي است كه از فعاليت‌ها و اقدامات موازي و احتمالاً متعارض جلوگيري شود. در يكي از كشورهاي جهان كه مجموعه پيچيده‌اي از نهادهاي نظارتي بر محصولات و تراكنش‌هاي مالي نظارت دارند، ساختار درهم‌تنيده مقرراتي- نظارتي براي دارايي‌هاي ديجيتالي طبقه‌بندي چهارگانه‌اي را ايجاد كرده است. در چارچوب اين طبقه‌بندي، دارايي ديجيتالي ذيل يكي از چهار عنوان كالا، اوراق بهادار، پول و دارايي قرار مي‌گيرد. قرار گرفتن رمزينه پول ذيل هر يك از اين طبقات تبعيت از مجموعه نسبتاً متفاوتي از قوانين و مقررات و در نتيجه، نهادهاي نظارتي را ضروري مي‌سازد. اين شرايط براي كارآفريناني كه علاقه‌مند به راه‌اندازي شركت‌هاي نوپا يا توسعه فعاليت‌هاي نوآورانه مرتبط با فناوري زنجيره بلوكي در شركت‌هاي موجود هستند، مساعد نيست.
با توجه به ساير كاربردهاي فناوري زنجيره بلوكي، در ساير حوزه‌ها نيز نهادهاي نظارتي ديگري در ارتباط با راهكارهاي مبتني بر اين فناوري مسئوليت دارند. در اين حوزه‌ها نهادهاي نظارتي بايد در تدوين ضوابطي كه ضمن تأمين حقوق ذي‌نفعان از ايجاد موانع غيرضروري در مقابل نوآوري جلوگيري مي‌كند، همكاري نمايند.
بخش‌هاي اصلي اين گزارش عبارت‌اند از: آشنايي با رمزينه پول‌ها و زنجيره بلوكي، مسائل و مشكلات مربوط به رمزينه پول‌ها، حوزه‌هاي مقرراتي – نظارتي و جمع‌بندي و پيشنهاد
فايل تمام متن اين گزارش بر روي سايت مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري قابل دسترس عموم است.

فايل گزارش

تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL